كتب: أحمد الدسوقي
أكدت وزارة الثقافة على التزامها بعدم الخوض إعلامياً في تفاصيل الموضوعات المنظورة أمام القضاء أو حتى التي مازالت محل تحقيق احتراماً وتأكيداً لهيبة القضاء وما يصدر عنه من أحكام وقرارات.وأضافت في بيان لها تعقيباً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تقديم بلاغ من رئيس قطاع الفنون التشكيلية للنيابة العامة بشأن وجود مخالفات أخرى جسيمة لم يتم الإعلان عنها على خلفية تصريحات وزير الثقافة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مخازن الجزيرة بدار الأوبرا.وأوضحت أن المقصود من عدم الإعلان عن هذه المخالفات عدم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة تجنباً للتشهير بأحد قبل صدور حكم قضائي نهائي.وأكدت وزارة الثقافة في بيانها ''أن سياستها ثابتة وواضحة بعدم التستر على الفساد أو الإهمال في أي قطاع ويتم الإبلاغ عن أي مخالفة إدارية أو جنائية إلى الجهات القضائية المختصة فورا''.وأشار البيان إلى أن وزير الثقافة فاروق حسني تلقى تقريراً فنياً من لجنة المتابعة بالوزارة عن الوضع الحالي لبعض المتاحف الفنية والأثرية والقومية، ملفتاً إلى ووجود بعض الملاحظات الفنية في نظم المراقبة والتحكم وتردى حالة عرض المقتنيات بصورة سيئة بها، مؤكداً أنه يجري في الوقت الحالي تدارك هذه الملاحظات.وتضمن التقرير أيضا وجود بعض المخالفات في متاحف أخرى يتبع بعضها قطاع الفنون التشكيلية تم إحالتها للمستشار القانوني للوزارة لدراستها قبل إحالتها للجهات القضائية المختصة فوراً، وهو الأمر الذي تضمنته تصريحات الوزير وتم تأويلها بصورة أخرى.وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فيما تنقله من تصريحات أو أخبار، وأن تتناول الموضوع من جميع جوانبه دون تبنى وجهة نظر واحدة حتى لا تفقد موضوعيتها وتخلق رأياً عاماً مخالفاً للحقيقة والواقع.