القاهرة- نفى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وجود شبهة فساد أو إهدار للمال العام في عقد بيع أرض مدينتي، مشيرا إلى توافر حسن النية عند توقيع العقد.وشدد نظيف في تصريحات له يوم الخميس عقب جولة قام بها بمحافظة الفيوم، على احترام الحكومة لأحكام القضاء، منوها إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي، يؤكد أن هناك خطأ إداريا في توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة.وأضاف نظيف أن السعر الذي بيعت به الأرض كان أعلى سعر في هذا الوقت بيعت به أراض في المزاد، قائلا: "لا نرى مشكلة وأن حسن النية متوافر .. لكن المشكلة التي تواجهنا الآن هي كيف ننفذ هذا الحكم في ظل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، لأن هذا الحكم له تداعيات قد تكون سلبية في اتجاهات كثيرة جدا، ويهمنا كحكومة هو مناخ الاستثمار".وأكد نظيف أن كل الشركات العقارية في مصر والتي حصلت على أراض تُسأل الآن عن وضعها، وهناك المستثمرون والمساهمون في البورصة الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف.. وكما رأيتم تأثر سهم الشركة خلال اليومين الماضيين".وتساءل رئيس مجلس الوزراء ماذا لو توقف المشروع وقال " لابد أن يستمر هذا المشروع، مع حفظ كافة الحقوق الناس والشركة والمستثمرون والمصلحة القومية والعمال"، وقال "لقد شكلنا لجنة لهذا الغرض وأقول للجميع الحكومة ستعمل على استمرار مشروع مدينتي ليتم على أكمل وجه".يشار إلى أن حلا قانونيا لقضية مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى سيعرض على رئيس الوزراء المصري خلال الأيام القليلة القادمة وذلك بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أرض المشروع.وتتعرض أسهم طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر لضغوط منذ أن أصدرت محكمة في يونيو حزيران حكما قابلا للطعن عليه بإبطال عقد بيع ارض المشروع، وهوت أسهم المجموعة يوم الثلاثاء عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم لترفض طعنا قدمته كل من طلعت مصطفى والحكومة، وخسر السهم أكثر من 16% من قيمته منذ صدور القرار الأخير.