تصريحات مصرية عن إلغاء ''الكفيل'' تثير جدلا فى الإمارات

اضغط للتكبير مشهد عام لمارينا دبي - ا ف ب

• احفظ الخبر
  
• اطبع
  
• أضف تعليق
  
• ارسل
  

9/30/2010 9:28:00 PM
كتب- سامح عوض الله
أثارت تصريحات السفير المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة تامر منصور، جدلا بين أوساط إعلامية وشعبية.وقال السفير في تصريحاته صحيفة الأهرام -حول نظام الكفيل الذي تتبعه كل دول الخليج العربي في استقدام العمالة الأجنبية من الخارج-أن هناك اتجاهاً إلى إلغاء العمل بنظام الكفيل في الإمارات ودول الخليج الأخرى، مؤكداً أن المسئولين الإماراتيين هم الأكثر مطالبة بإلغاء هذا النظام.ووصفت مصادر إعلامية رسمية تصريحات السفير المصري بأنها "غريبة بعض الشيء، ومن الضروري الوقوف عندها".من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"، الحكومية التي تصدر في دبي، سامي الريامي :"وفقاً للأعراف الدبلوماسية كافة، فإن السفير المصري أقحم نفسه في قضية داخلية بحتة لا علاقة له ولا لمنصبه بها، حيث يتعلق الموضوع بقانون خاص بدولة الإمارات، وحكومة الإمارات هي الوحيدة المخولة بتعديل قوانينها، وفقاً لما تراه مناسباً لمصلحة الوطن أولاً والمواطنين والمقيمين ثانياً".وتابع الريامي بقوله، في مقالته اليومية ،"ليس لأحد، سواء كان دولة أو منظمة دولية أو أفراداً أو سفراء، الحق في فرض أو اقتراح قوانين داخلية تمس الحياة في دولة الإمارات"،متسائلا "ألا يستطيع المسئولون في الإمارات أن يقولوا ذلك بأنفسهم إن أرادوا؟، هل ينتظر المسئولين تصريح من سفير دولة شقيقة للتعبير والتصريح عما يجول في أروقة الحكومة من تغييرات وتعديلات في القوانين".لكن السفير المصري أكد في تصريحاته ذاتها أن "الوضع الحالي للعمالة المصرية في الإمارات جيد، حيث تطورت التشريعات العمالية والإجراءات الخاصة بحفظ حقوق العمال‏"، وأشار إلى أنه‏ "المسئولين في البلدين يسعون إلى إصدار ما يعرف بـ العقد الالكتروني"، ورأى أن "الإمارات تكفل حقوق العمال علي أراضيها، ويتجسد ذلك من خلال توفير المسكن الملائم وعدم العمل وقت الظهيرة والعلاج وصرف الرواتب في مواعيدها وغيرها من الحقوق".وأشار رئيس التحرير إلى وجود بعض سلبيات التي أظهرها نظام الكفيل في دولة الإمارات، ولكن هذا لا يعني الانصياع وراء المطالبين، من خارج الحدود بإلغاء نظام الكفيل، ولكن يمكن العمل على تجاوزها.ولفت الريامى الانتباه حول مساوئ نظام الكفيل بقوله:"ربما تكون جزئية احتكار البشر هي الأسوأ في نظام الكفيل، فمهما كانت أعذار الكفلاء وحججهم المرتبطة بالمبالغ المالية التي دفعوها نظير استقدام العامل أو الموظف، وتدريبه، فهذا لا يعني أن يتم احتكاره لديهم طول العمر"، وتابع :"لا مانع من بعض الضوابط، لضمان حقوقهم، لكن هذه الضوابط لا يمكن أن تكون دائمة ومرتبطة بطول فترة وجود العامل على أرض الدولة، وبالتالي هناك ضرورة لإقرار مبدأ حرية الانتقال من وظيفة إلى أخرى، بعد فترة معينة، وفق ما تراه الدولة مناسباً، منعاً للاحتكار والظلم".ورأى أن "الإبقاء على نظام الكفيل، أو إلغاءه، أو تعديله، هو شأن إماراتي صرف، لا علاقة له بالدول المحيطة، ولا البعيدة، ولا علاقة للمنظمات وتوازناتها ومكاييلها المختلفة به"، مطالبا السفراء المعتمدين بعدم التصريح نيابة عن أحد في هذا الموضوع، فهو شأن الحكومة، ولها وحدها أن تقرر ما تراه مناسباً للإمارات".في سياق متصل قال إماراتيون أن تصريحات السفير المصري تعتبر تدخلاً في الشأن الإماراتي، وأنه أخطأ في تقدير الموقف، خصوصا أنه مسئول رسمي، ونقلت تصريحاته صحيفة رسمية، فيما رأي آخرون أن التصريحات لا تعد تدخلا من جانب السفير المصري في الشأن الإماراتي، لكن بحكم منصبه كسفير طُلب منه توضيح كيف تسير أمور العمالة المصرية في الإمارات مؤكدين أنه من المستبعد أن يكون القصد من وراء هذا الخبر هو الإساءة، وإلا تم استدعاءه من الجانب الإماراتي.ورأى مشاركون على موقع الصحيفة أن السفير المصري يجب أن يتراجع عن تصريحاته، لأنها بمثابة تدخلاً في شأن داخلي، وقال محمد إسماعيل "عندما نفكر بإلغاء نظام الكفيل علينا التفكير في تعيين موظفين جدد يقومون بمهام الكفيل، لتحمل مسؤولياتهم في وزارة العمل وخارج الوزارة في المواقع بعدد الكفلاء"، وأشار بن ظاعن "ما أسفر عن التطبيق العملي لنظام الكفيل أثبت أنه النظام الأفضل والأمثل لتنظيم وضبط و استقرار قطاع العمل في ظل الخلل الكبير في التركيبة السكانية في دولة الإمارات بحيث يتولى جميع أبناء الوطن و أصحاب الشركات والمستثمرون المسئولية تجاه العمالة الذين يستقدمونهم".وأضاف أبو خالد :"الإمارات شعبا وحكومة تكن للمصريين كل الحب والاحترام، فيهم مشايخنا وأساتذتنا الذين علمونا ودرسنا علي أيديهم العلم والدين والفقه، ولكن السلبيات موجودة في كل الدول، ونحن في الإمارات نعامل الآخرين بشكل راقي، وتصريحات السفير قد تكون بحسن نية، ولم يقصد التصريح نيابة عن المسؤولين في الإمارات".يشار إلى أن مصر والإمارات يرتبطون بعلاقات سياسية واقتصادية قوية، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر العام الماضي نحو ‏825‏ مليون دولار‏،‏ فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ‏18.4‏ مليار دولار‏، منها530‏ مليونا صادرات مصرية لدولة الإمارات، والباقي واردات إماراتية لمصر.وتصف مصادر دبلوماسية مصرية في أبوظبي العلاقات المصرية الإماراتية بأنها "تاريخية وتعود للأيام الأولى من عمر الاتحاد الإماراتي.وشهدت السنوات الماضية تنسيقا وثيقا بين البلدين على الصعيد السياسي خاصة حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية وغيرها، و تعددت لقاءات قيادتى البلدين ومسئوليها على كافة المستويات للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحا كبيرا في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين.وتعتزم دولة الكويت إلغاء نظام الكفيل في فبراير المقبل‏،‏ وقال وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي، محمد العفاسي إن إلغاء نظام الكفيل سيكون بمثابة هدية الكويت للوافدين.