واجه قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة محمود أبورحاب المتهمين التونسيين بالاتهامات الموجهة اليهم باثارة الشغب والتعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم واصاباتهم ومقاومة السلطات وتخريب استاد القاهرة فأنكروا الاتهامات وقالوا لقد نزلنا من المدرجات لنحمي أنفسنا عندما بدأت المشاجرات فتم القبض علينا ثم قالوا نحن نعرب عن أسفنا الشديد للشعب المصري ولكن قاضي المعارضات أكد ان الأدلة الفنية تؤكد الاتهامات وانه تم تصويرهم أثناء الأحداث وأكدوا أنهم أبرياء من التهم الموجهة اليهم.. وفي نهاية أصدر قاضي المعارضات قراره بتجديد حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود أبورحاب بحضور حاتم الزيات رئيس نيابة شرق القاهرة وأحمد الشاذلي مدير النيابة وهيثم أبوضيف وكيل النيابة.

وكان المتهمون الأربعة عشر قد أحضروا من محبسهم في الساعة العاشرة صباحا ثم أودعوا الحجز الي أن تم اقتيادهم إلي قفص الاتهام في الساعة الثانية عشرة ظهرا وبعضهم يذرف الدموع وخلفهم من يخفي وجهه بملابسه ومن يغطي رأسه بغطاء يشبه الكاب وتم إخلاء القاعة من الأهالي.

بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين ومن ثم بدأت مواجهتهم بالاتهامات التي أنكروها.

حضر من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين 4 محامين وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين استنادا الي شيوع التهمة وعدم معقولية الواقعة وإهدار الدليل الفني لأن المتهمين ليسوا في الوارد صورهم بالفيديو الذي صورته الأجهزة الأمنية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم جدية التحريات.. قال الدفاع ان المتهمين زج بهم في قفص الاتهام كونهم تونسيين فقط ليكونوا كبش فداء لما حدث.. وأن المتهمين الحقيقيين لا يعرفهم أحد وناشد المحكمة إخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر خاصة وأنهم لا خوف من تأثيرهم علي النظام أو الأمن العام فهذه جنحة ضرب واتلاف.

رفع قاضي المعارضات الجلسة ثم أصدر قراره السابق.

جدير بالذكر ان أجهزة الأمن وحرس محكمة شمال القاهرة لم تسمح بدخول المصورين المحكمة تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للقضاء.