تقرير اللجنة المحايدة يوصي باستمرار تولي مجموعة هشام طلعت لمشروع مدينتي 
اضغط للتكبير هشام طلعت مصطفى
9/23/2010 9:41:00 AM
القاهرة - صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء مجدي راضي بأن مجموعة طلعت مصطفى ستنجز مشروعها الاسكاني الضخم 'مدينتي'، مؤكدة استمرار العقد المبرم بينها وبين المجموعة القاضي بتخصيص ارض المشروع.وقال إن اللجنة المحايدة المشكلة لبحث ازمة المشروع خلص الى ضرورة استمرار المشروع.وتلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأربعاء التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة القانونية المكلفة بدراسة الآثار المترتبة علي الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي.قال راضي إن 'تقرير اللجنة أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه'.واضاف ان 'التقرير أكد أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع - سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد - لن تختل بناء على الحكم'.واوضح أن 'محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ'.واضاف أن 'اللجنة أكدت انه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيأتي بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراض أخرى حيث أن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة'.وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة القانونية أوصت بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا من خلال قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني( طلعت مصطفي) المؤرخ في 2005/8/1, وملحقه المؤرخ في 2005/12/21, واسترداد المساحة محل العقد المقضي ببطلانه, واسترداد حقها في التصرف فيها مرة أخري.كما أوصت اللجنة بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتصرف في مساحة الثمانية آلاف فدان محل العقد المقضي ببطلانه, وذلك باتباع الإجراءات القانونية السليمة.وأوضحت اللجنة أن التعديل يتيح للهيئة التي استردت المساحة المشار إليها, التصرف فيها مرة أخري لشركة طلعت مصطفي بالبيع بطريق الاتفاق المباشر, استنادا إلي توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة, وقالت إن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتي يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه.وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض 'مدينتي' للشركة العربية للمشــــروعات والتعمير، إحــــدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.المصدر: صحيفة "الأهرام"، والقدس العربي.
تقرير اللجنة المحايدة يوصي باستمرار تولي مجموعة هشام طلعت لمشروع مدينتي
من طرف