قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر أمس تجديد حبس ٤١ متهما من مثيري الشغب مشجعي فريق الترجي التونسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتخريب الممتلكات العامة واثارة الشغب ومقاومة السلطات والتعدي علي رجال الشرطة بسبب فوز فريق النادي الاهلي لكرة القدم علي فريق الترجي التونسي.. صدر القرار برئاسة المستشار محمود ابو رحاب رئيس المحكمة بحضور حاتم الزيات رئيس نيابة شرق القاهرة واحمد الشاذلي وهيثم ابو ضيف وكيل النيابة.

بدأت جلسة تجديد الحبس الساعة ٢١ ظهرا بحضور جميع المتهمين من محبسهم في قسم شرطة مدينة نصر وتم ايداعهم بقفص الاتهام في حراسة مشددة من رجال الشرطة التي منعت دخول المصورين وكاميرات القنوات الفضائية.

وفي بداية الجلسة واجهتهم المحكمة بجميع التهم الموجهة اليهم مستشهدة بالاسطوانات المدمجة المسجل عليها وقائع الشغب التي قاموا بها وكذلك تعديهم بالضرب علي رجال الشرطة.. الا انهم انكروا جميع تلك التهم وقالوا بأن هناك مشجعين اخرين هم الذين ارتكبوا تلك الجرائم.. واضافوا بأن فور احراز النادي الاهلي الهدف الثاني جلسوا بأسفل الاستاد بجوار رجال الشرطة وان تلك الوقائع حدثت بأعلي المدرجات بعيدا عنهم.. وتأسفوا للمحكمة عما حدث وقالوا بانهم يتقدمون بكامل الاعتذار للشعب المصري.. وانهم مجرد طلبة وواحد منهم فقط يعمل كمدير لشركة ادوية.. واكدوا علي عدم مشاهدة تلك الاسطوانات المدمجة المسجل عليها تلك الوقائع.

وطلب احد المحامين بصفته رئيس حزب احفاد الراعنة الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين وتأييد قرار تجديد حبسهم لأنهم ضيوف علي مصر والشعب المصري الا انهم خرجوا عن اصول تلك الضيافة.

وطلب دفاع المتهمين اخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة حتي لو كان وضع اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر لحين احالتهم للمحاكمة تأسيسا علي عدم معقولية الواقعة حول المساءلة الجنائية لهؤلاء المتهمين ودفع بشيوع التهمة.. حيث كان هناك ٦ آلاف مشجع تونسي في وقت ارتكاب تلك الجرائم ولم يلق القبض سوي علي ٤١ مشجع فقط ليس لهم ذنب.. وان القاء القبض عليهم تم كاجراء احترازي قبل وقوع تلك الاحداث كما دفع بعدم جدية التحريات واهدار الدليل الفني المقدم في تلك القضية مؤكدا بأن هؤلاء المتهمين ليسوا من المتهمين الوارد صورهم بتلك التسجيلات وانهم مجرد كبش فداء للمتهمين الحقيقيين وحضر جلسة تجديد الحبس العريف خليفة اسماعيل من قسم البحث الجنائي بقسم الحدائق وهو احد المجني عليهم ولم يقم باثبات حضوره.

وعقب صدور القرار.. اكد محامي المتهمين بأنه سيتقدم خلال الاسبوع المقبل بطلب للنيابة العامة لاستخراج صورة من تحقيقات النيابة والشرطة من أجل تقديم طلب لاستئناف قرار حبس المتهمين.