قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة استمرار حبس مشجعى نادى الترجى التونسى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وبرئاسة حسن الزيات، بشأن اتهامهم بإصابة ٩ من ضباط وأفراد الأمن وإتلاف مدرجات استاد القاهرة أثناء مباراة الأهلى والترجى فى بطولة رابطة الأبطال الأفريقية.



من جانب آخر، استعجل فريق النيابة الذى ضم كلا من شريف شعراوى، مدير النيابة، وأحمد الشاذلى، وهيثم أبوضيف وكلاء أول النيابة، تقرير الطب الشرعى الخاص بالمصابين لإعداد أمر الإحالة. حضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة لمحكمة شمال القاهرة وتم إدخالهم من الباب الخلفى للمحكمة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وتم إيداعهم داخل حجز المحكمة، وفى الثانية عشرة ظهرا تم نقلهم إلى قفص الاتهام بقاعة المحاكمة.



وتوجه إليهم المستشار محمود أبورحاب، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، للسؤال عن اتهامهم بأحداث الشغب وإصابة أفراد الأمن والإتلاف العمدى بمدرجات الاستاد، فأنكر المتهمون وقالوا إنهم كانوا كبش فداء لمن ارتكبوا تلك الأحداث، وأوضحوا أنهم توجهوا إلى أفراد الأمن لحمايتهم من أحداث الشغب التى شهدتها المباراة عقب الهدف الثانى للأهلى كإجراء وقائى: «نزلنا جمب الحكومة علشان تحمينا بعد الضرب، فمسكونا وقدمونا للمحاكمة»،



واستشهدوا بعدم وجود أى منهم فى الصور التى تم التقاطها أثناء أحداث الشغب، وحضر أحد المحامين متطوعا عن المجنى عليهم وطالب باستمرار حبس المتهمين، وإحالة الدعوى للمحاكمة فى أقرب وقت، بينما اعترف دفاع المشجعين بأن ما حدث بالاستاد لا يرضاه أى عربى، وأن الأمر يتعلق بحفنة من المتهمين غير الـ١٤ متهما المحبوسين على ذمة القضية،



وقال الدفاع ويدعى سيد عبدالغنى، عضو الاتحاد المحامين العرب، إنه حضر بناء على تكليف السفارة التونسية بمصر، وأضاف أن الاستاد كان به ٦ آلاف مشجع تونسى لا يمكن الجزم بأن المتهمين المودعين بقفص الاتهام هم مرتكبو الواقعة، ومن غير المعقول أن يستطيع ١٤ مشجعاً لم تتعد أعمارهم ٢٠ عاما إحداث كل الإصابات والتلفيات المذكورة بأوراق القضية، ودفع بشيوع التهمة وعدم معقولية الواقعة، وقال إنه تم القبض على المتهمين فور أحداث الشغب كإجراء وقائى.



وطالب بإخلاء سبيلهم لكون معظمهم طلاباً، حفاظا على مستقبلهم، مع أخذ كل الضمانات التى تراها المحكمة فى تقديمهم للمحاكمة بعد صدور أمر الإحالة، كما طالب بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، موضحا أن القضية ليست قضية إرهاب بل مجرد جنحة ضرب وإتلاف.

على الجانب الآخر، واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة الاستماع لباقى المصابين من الضباط وأفراد الأمن وطلبت استعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بهم لإعداد أمر الإحالة.

كانت المباراة شهدت أحداث شغب من قبل بعض الجمهور التونسى، الذين اشتبكوا مع عدد من رجال الأمن، أثناء محاولة منعهم من إطلاق «الشماريخ» على الملعب، وتحطيم مقاعد الاستاد، اعتراضا على هزيمة فريقهم، وأسفرت الأحداث عن إصابة ٧ من قيادات الشرطة «مجند وعريف» بإصابات تراوحت بين الكسور المضاعفة، والكدمات. وكشفت المعاينة المبدئية للاستاد أن التلفيات وقعت فى مدرجات الدرجة الأولى من ناحية اليمين، حيث تم تحطيم ٧٠ ظهر مقعد، و٥٠ شاسيهاً، و٧٠ مسنداً حديدياً.